محسن نريمان:عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور با حكم ديوان عالي كشور

منتشرشده: اکتبر 15, 2011 در news

محسن نریمان نماینده مردم بابل و عضو شاخص فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در مجلس شورای اسلامی خواستار عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني شد. پارلمان نیوز

متن کامل نطق وی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با اداي احترام به پيشگاه ملت صبور و شريف ايران و مسئولين صديق نظام و با سلام به شمـا همكاران گرامي؛

 

همانگونه كه مستحضريد يكي از اصلي ترين هدف سند فرادستي چشم انداز بيست ساله دستيابي ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي است كه با تلاش و اهتمام و برنامه ريزي و اعمال مديريتي داهيانه بايد زمينه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي را هموار نمائيم و با توليد دانش، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه كنترل تورم و كاهش مؤثر نرخ بيكاري به جايگاه اول اقتصادي منطقه در افق 1404 دست يابيم لذا ضرورت دارد وضعيت فعلي خود را بررسي و نقشه راه را ارزيابي كنيم و شاخص‌هاي مهم و مؤثر اقتصادي چون نرخ تورم، رشد اقتصادي و نرخ بيكاري كه سنگ محكي كارآمد براي سنجش حال و روز اقتصادي ماست به صورت مطلق و در قياس با كشورهاي منطقه مورد تحليل قرار دهيم و اگر بر اساس آخرين گزارش هاي واصله در بين كشورهاي هدف منطقه شامل قفقاز، آسياي ميانه، خاورميانه كوچك و كشورهاي همسايه در شاخص رشد اقتصادي رتبه 20

در نرخ تورم رتبه 21

در نرخ بيكاري رتبه 12 قرار داريم.

 

به خود آئيم و با اصلاح روش‌ها و بازسازي مجدد انديشه‌ها و نهادها و تدوين برنامه‌هاي تكميلي پنجساله آتي با شرط پرهيز از انحراف عملكردها با هدف‌هاي برنامه، حصول به هدف سند چشم انداز را دست يافتني سازيم.

 

چرا كه اين استعداد بالقوه در ايران پهناور با ذخائر معدني به ويژه هيدروكربورها، نيروي ارزان كار، موقعيت ويژه جغرافيايي در تلاقي با سه قاره و همسايگي با قريب 15 كشور، و نيروي انساني توانمند و كارآمد وجود دارد اما در كمال تأسف تعداد زيادي از اين نيروهاي خدوم و كارآمد به خاطر رأي دادن به رقيب از گردونه بهره وري خارج مي‌شوند و تأسف بارتر اينكه دامنه اين برخورد حذفي به خاطر تنگ نظري‌ها و ظرفيت محدود انتقاد پذيري دامن نيروهاي خودي و هم جناحي‌ها را هم گرفته است!

 

و اين در حاليست كه كشورهاي پيشرفته جهان چشم طمع به شكار منابع انساني كارآمد ما دوخته اند و زمينه فرار مغزها و سرمايه ها را توطئه گرانه فراهم مي‌كنند بايد با هم باشيم و نگذاريم با اعمال اين شيوه ها آب به آسياب دشمن ريخته شود امّا در خصوص نرخ بيكاري و برنامه اعلام شده دولت براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال جديد بايد برنامه وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جد مورد بررسي قرار گيرد.

 

ايشان معتقدند:

اختصاص 130 ميليارد تومان در كنار 30 هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملي اصلاح قانون كار تفاهم با استانداري‌ها 90 هزار ميليارد تومان منابع بانكي و 28 هزار ميليارد تومان باقيمانده منابع زودبازده در كنار تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و 40 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني مي‌تواند زمينه ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي را فراهم كند.

 

بي هيچ بحث و مجادله به اين فراز از پژوهش مركز پژوهش ها كه منتشر شده است توجه كنيد.

 

متوسط فرصت شغلي ايجاد شده در دوره 79 – 83 معادل 000/580 نفر و در سه سال اول برنامه چهارم حدود 000/760 نفر بوده است با اين توصيف نمي توان پذيرفت كه با نرخ رشدهاي حدود 6% در طي سالهاي اول برنامه ساليانه 000/760 شغل ولي با نرخ رشد 1% 000/600/1 شغل ايجاد گردد و به بيان ديگر با نرخ رشد حدود يك هفتم دوره قبل 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از اين منظر ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 89 و برنامه ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي است!

 

با اين حال و روز؛كه نرخ رشد اقتصادي و بسياري از اطلاعات پايه‌اي به موقع گزارش نمي شود نرخ بيكاري كنترل نمي‌شود!

 

تورم مهار نمي‌شود! گراني افزايش مي‌يابد!

 

آيا طرح اين سؤال منطقي نيست كه با اين درامد رويائي نفت در سال‌هاي اخير چگونه نتوانستيم شاخص‌هاي اقتصادي را با رشدي پرشتاب و مستمر روبرو سازيم.

 

آيا با طي اين روند به جايگاه اول اقتصادي منطقه مي‌رسيم؟

 

يا جايگاه فعلي خود را هم از دست مي دهيم؟‌

 

اينجاست كه اگر دلسوز انقلاب و نظام هستيم بايد از ابزار نظارتي و ظرفيت‌هاي چون اصل 89 و بند 10 اصل 110 قانون اساسي استفاده كنيم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گريزي‌ها ايجاد ترديد جدي در اعتماد جامعه، به هيچ انگاشتن افتخارات مديريت‌هاي پيشين، هتك حرمت‌هاي مستقيم و رسمي محترمين، تورم ها، بيكاري ها، وضعيت بد اقتصادي و گراني‌ها و اختلاس‌ها را با عملياتي نمودن اصول مذكور دادبه ظرفيت بالنده بند 10 اصل 110 قانون اساسي عنايت كنيد:

 

عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ولي باز هم به اميد اصلاح‌ها به مصلحت‌هاي نظام تمكين‌مي‌كنيم و حول محور اسلام، رهبري و ميثاق ميراث گرانسنگ ملي‌مان (قانون اساسي) جمع مي‌شويم و منتظر مي‌مانيم.

 

با اميد به آنكه دير نشود.

 

و فرصت ها از دست نرود.

 

آيا زمان آن نرسيده بر اساس اصل 177 با نگاه به چالش‌هاي گذشته به بازنگري قانون اساسي بپردازيم و حصرها را بشكنيم و باب سبز آشتي ملي را فرا روي اين ملّت سلحشور بگشائيم و با طرحي نو شور و نشاطي ديگر در اندازيم و نظام متين اسلامي‌مان را حياتي تازه‌تر و جاودانه بخشيم.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s