محمد سیف زاده و نسرین ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنید

منتشرشده: آوریل 28, 2011 در news

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری از جمله نسرین ستوده در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

fedeh-logo

پاریس ـ ژنو، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکیل حقوق بشری محمد اولیایی فرد استقبال می‌کند، اما نگرانی عمیق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری دیگر در جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌نماید.

در روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، محمد اولیایی فرد، وکیل حقوق بشری، که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ دستگیر [۱] و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در باره پرونده بهنود» [۲] به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پایان رسیدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می‌نماید، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای دیگر حقوق بشری را محکوم می‌کند.

در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، وکیل مدافعِ آقای محمد سیف زاده، وکیل سرشناس حقوق بشری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگیر شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، در شمال غرب ایران، به سر می‌برد. آقای سیف زاده که به قصد کارهای تحقیقاتی از تهران به ارومیه سفر کرده و از دو هفته پیش ناپدید شده بود، اجازه یافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند. در پی ملاقات که در حدود دو دقیقه به طول انجامید، پسر او گفت که پدرش در شرایط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می‌لنگید. وکیل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسئول پرونده به وکیل مدافع آقای سیف زاده گفت که او گویا در پی «مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بیشتری ارایه نکرد. آقای محمد سیف زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده است.

به علاوه، خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت خودسرانه مانده است.

در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعایت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه یک پیام ویدئویی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جایزه حقوق بشر به او در ایتالیا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شد. باید در نظر داشت که بر اساس قوانین ایران، دادگاه انقلاب اسلامی به هیچ وجه از صلاحیت رسیدگی به این اتهام برخوردار نیست. [۳]

برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه آقای محمد سیف زاده و خانم نسرین ستوده و نیز ده‌ها مدافع دیگر حقوق بشر [۴] در ایران را، که با هدف مجازات آن‌ها به خاطر انجام قانونی حرفه اشان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران دنبال می‌شود، محکوم می‌نماید.

برنامه نظارت به تاکید از دولتمردان ایرانی می‌خواهد به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند، فوراً و بدون قید و شرط آن عده از ایشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر را که ایران به تصویب رسانده است، رعایت کنند.

برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.

یادداشت

[۱] آقای اولیایی فرد در پی محکومیت به مدت کوتاهی از ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ بازداشت و سپس آزاد شد، چون گویا یک نکته فنی حقوقی رعایت نشده بود، یعنی حکم اولیه به بعضی از وکلای او ابلاغ نگردیده بود.

[۲] بهنود شجاعی «مجرم نوجوان» در مهر ۱۳۸۸ در زندان اوین اعدام شد.

[۳] صلاحیت دادگاه انقلاب محدود است به جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، اعانت به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر کنونی آن، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه، جاسوسی، جرایم مربوط به مواد مخدر، دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در زمینه «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع».

[۴] نگاه کنید به فراخوان‌های فوری اخیر برنامه نظارت به شماره‌های IRN 001/0211/OBS 024 و IRN 002/0311/OBS 052

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s