بایگانیِ مارس 10, 2011

سه شهروند بهایی به نام های سامان استوار، سحر بیرام آبادی و نهاله شهیدی طی ۱۰ روز گذشته در شهر کرمان دستگیر شدند.جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

 نهاله شهیدی

سامان استوار روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه خارج از منزل دستگیر و بعد از انتقال به منزلش و تفتیش آن توسط ماموران امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. چند روز بعد از آقای استوار، خانم سحر بیرام آبادی که در یکی از انجمهای خیریه کمک به کودکان آسیب دیده در شهر بم فعالیت می کرد، دستگیر و به شهرستان بم منتقل شد.

همچنین در هفته جاری خانم نهاله شهیدی، دیگر شهروند بهایی ساکن کرمان دستگیر و احتمالا به شهرستان بم منتقل شده است. خانم شهیدی به صورت هفتگی به تدریس و کارهای آموزشی در یکی از روستاهای محروم اطراف شهرستان بم مشغول بوده است.

لازم به توضیح است که در طی چند هفته اخیر، فشار بر بهاییان به خصوص در شهرهای اصفهان، کرمان و مشهد افزایش یافته است و تعدادی از شهروندان بهایی در این سه شهر دستگیر شدند که اکثر آنها فعالیتهای آموزشی برای کودکان محروم انجام می دادند.

در همین رابطه در سال ۸۵، نیروهای امنیتی با ۵۴ تن از شهروندان بهایی شیراز، که در یکی از مناطق محروم اطراف شیراز به آموزش کودکان و خانواده هایشان مشغول بودند، برخورد و آنها را به حبسهای تعلیقی و تعزیری محکوم کردند. از این گروه ۵۴ نفره، هم اکنون خانم رها ثابت مشغول سپری کردن ۴ سال حبس خود در زندان عادل آباد شیراز است.

 

Advertisements

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران«بازاری زندانی محسن دکمه چی در وضعیت بسیار وخیمی بسر می برد. او دیگر قادر به خوردن غذا نیست و بشدت ضعیف شده و به سختی قادر به حرف زدن است.

 

محسن دکمه چی

روز پنجشنبه 19 اسفند ماه بازاری زندانی محسن دگمه چی با وضعیت وخیمی جسمی و در حالی که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود برای ملاقت کابینی با خانواده اش آورده شد. او به سختی قادر به حرف زدن بود و حرفهایش برای خانواده اش به سختی قابل فهم بود حتی قادر به نگه داشتن سرش نبود. شکم وی متورم و وزن او نسبت به هفتۀ گذشته بنابه گفتۀ خانواده اش نصف شده بود. بازاری زندانی از شدت درد جانکاه قادر به استراحت نیست او از مدتی پیش دیگر قادر به غذا خوردن نیست و وضعیت جسمی او بصورت تصاعدی در حال وخیم شدن است.

خانواده اش شاهد مرگ تدریجی عزیز خود هستند ولی قادر به کمک کردن به او نیستند. خانواده آقای دکمه چی بصورت روزانه به مراکز مختلف رژیم ولی فقیه مراجعه می کنند اما آنها این خانواده را از ارگانی به ارگان دیگری احاله می دهند.خانواده آقای دکمه چی به دفتر صادق لاریجانی مراجعه کردند و وضعیت عزیز خود را با آنها در میان گذاشتند ولی به آنها جواب داده شد که این نهایتا به خود دادستان بر می گردد. جعفری دولت آبادی بیش از 5 ماه است که به این خانواده وعده و وعیدهای دروغین می دهد.

بازاری زندانی محسن دکمه چی در حالی که پزشک قانونی اعلام کرده است که دچار بیماری صعب العلاج است و قادر به تحمل حبس نیست و همچنین پزشک معالج وی بیش از 3 ماه است که کتبا اعلام کرده که باید به سرعت مورد شیمی درمانی قرار گیرد و نیاز به 6 ماه مرخصی استعلاجی دارد با این وجود بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از انتقال وی به بیمارستان و شیمی درمانی او همچنان ممانعت به عمل می آورند

یکی از شیوه های ضد بشری و غیر انسانی که رژیم ولی فقیه علی خامنه ای از طریق قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات در حال اجرای آن است حذف فیزیکی زندانیان سیاسی از طریق عدم درمان آنها است . در حاضر علاوه بر بازاری زندانی محسن دکمه چی زندانیان سیاسی هادی عابدی باخدا ، منصور اسالو،سعید متین پور،شیر محمد رضایی،علی عجمی،ماشالله حائری و زندانیان دیگر در شرایط وخیم جسمی بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برند و سوق دادن آنها بسوی مرگ تدریجی توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 اسفند 1389 برابر با 10 مارس 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

 

یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای ایران، در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و فاطمه پسندیده، همسر او نیز پس از گذشت چند روز بازداشت و در بند نسوان زندان رشت به سر برد.رهانا

یوسف ندرخانی

پس از چندی همسر وی آزاد شد اما حکم اعدام ندرخانی، کشیش کلیسای ایران به اتهام «ارتداد» صادر شد که این حکم پس از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی در نهایت در تاریخ ۱۱ آذر به وی ابلاغ شده است.

برادر یوسف ندرخانی طی نگارش نامه‌ای خطاب به رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که در اختیار خبرگزاری «رهانا»، سامانه‌ی خبری «خانه حقوق بشر ایران» قرار گرفته است، خواستار بازنگری در پرونده‌ی این زندانی محکوم به اعدام و لغو حکمی که برای وی در نظر گرفته‌اند، شده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

با سلام و احترام اعلام می دارد:

در خصوص حکم شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۴۲۰۰۹۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان موارد و مسائل متبادراست که با دقت ژرف و بررسی صحیح و برداشت درست ، احراز می شود که رأی مذبور فاقد پشتوانه منطقی و استدلال حقوقی است و کلاً به دور از وجاهت قضایی است .

از عالی جنابان ، دادورانی که در موضع دادرسی تنها به قانون ، شرافت قضایی و اصول و ضوابط دادرسی التفات و عنایت دارند، انتظار آن دارم که بر مبنای همین اسباب و ابزار به نگرش و تحلیل قضایی دفاعیات اینجانب از یکسو و برداشت دادرسان از دیگر سو بپردازند. و در این گفت‌وگو و آمد و شد تنها معیار همان اصول مورد پذیرش یک دادرسی عادلانه و منصفانه را ضابطه و حجت قرار دهند. بر این مبادی، نخست مبانی شرع و سپس موازین قانونی و آنگاه استنباط عقل را که همه از منابع حقوق در نظام دادرسی ایران محسوب می شوند را ارائه می دارم.

نخست در شرع تنها هنگامی می توان مبادرت به اعلام رأی دست یازید که یقین قطعی نسبت به ذات مورد تصمیم برای دادرسی ایجاد شده باشد و هر گونه احتمال، عامل مخدوش گردیدن استدلال است. زیرا به صراحت آیه ۲۸ سوره نجم، ظن ،گمان و احتمال هرگز عامل ایجاد یقین جهت صدور رأی نیست. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً» پس اگر کتاب فصل الخطاب است و معیار و مستندات حکم است، حکم دارای تعارض است.

از آنجایی‌که استناد نخست دادگاه به اعلام گزارش وزارت اطلاعات بوده است، باید دادرسان محترم توجه می‌داشتند که وزارت اطلاعات شاکی است و گزارش ادعا، اگر قرار باشد که گزارش را دلیل قرار دهیم دچار یک تناقص آشکار منطقی خواهیم شد. در منطق صوری (اسلامی) بدین نحو استدلال مصادره به مطلوب گفته‌اند یعنی فرض را حکم بدانیم و پس از آن به استناد همان گفته مبادرت به صدور رأی کنیم .همانند این‌که ما اعلام کنیم: ۱-حسن صادق است و ۲- حسن می‌گوید که او دانشمند است. پس: “حسن دانشمند است” این نحو استلال در منطق ارسطویی که در کلام اسلامی پذیرفته شده فاقد اعتبار است. زیرا باید برای دانشمند بودن طرف استدلال کنیم. از دیگر سوی بر همین مبنا که قسمتی از حکم مغایر قسمت دیگر است و شائبه احتمال ایجاد می شود، امکان استدلال نا ممکن است. زیرا در اصول نخست فلسفه، حکمت و کلام اسلامی است که «اذا تعارضا تساقطاً» صدر استدلال دادگاه در هنگام شمارش ادله با ذیل آن دارای تعارض آشکار است. زیرا در بند ۲ اعلام داشته که اقرار صریح، در صورتی که در همین حکم اعلام داشته که وی گفته است تا هنگام پذیرش دین مسیحیت، هیچ مذهبی را نپذیرفته است. بر این مبادی باید به ۲ علت به حرف متهم اعتبار دهیم:

الف : اصل برائت ایجاب می‌کند که با عنایت به صراحت قانون اساسی، همین سخن متهم را بپذیریم.

با توجه به قاعده کلی رسیدگی عادلانه و منصفانه، تفسیر به نفع متهم انجام شود، امری که سوگمندانه دادگاه دقیقاً در نقطه مخالف آن راه پیموده و اعلام نظر کرده است.

اما این‌که دادگاه اعلام کرده که فتوای علماء اسلام بر این جاری است، باید اعلام کرد دقیقاً فتوای بسیاری از علماء معاصر که در موضع اعلمیت قرار داشته یا دارند مغایر برداشت دادگاه کیفری استان است که در این زمینه به فتوای آیت الله گرامی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی استناد می‌شود. می‌دانیم که در تمام این موارد دادگاه مکلف است باز هم به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و رجوع جایز به دیگر فتواها دست یازند. ضمن آن‌که اداره حقوقی قوه قضائیه کراراً و مراراً بر فتواها نظرداشته است وحتی اگر تنها یک مجتهد جامع الشرایط نظری اعلام داشته بود اجماع حاصل نیست. اکنون شبهه را قوی می‌گیریم و فرض را برآن می‌گذاریم که بین چندین مجتهد جامع الشرایط تنها یکی مورد را ارتداد تلقی نکند‌. در چنین صورتی پاسخ شرع کدام است؟! خوشبختانه در اینجا نه ابهام و نه تردیدی وجود ندارد. صراحت نصِّ فقه امامیه حاکی از آن است که قاعده درء در چنین صورتی رخ می‌نماید. در این‌که ارتداد حد است هیچ تردیدی نیست. پس نصّ حاکی از آن است که در فقه امامیه ارتداد حد است و تأکید اصل ۴ قانون اساسی بر این پایه بارور است که در نظام دادگری اجتهاد در مقابل نصِّ کرده است زیرا علیرغم فتواهاهای متعدد که مورد را ارتداد نپنداشته‌اند، قاعده درء را از دست وا نهاده است .

قاعده گویای آن است که «الحدود تدراء بالشبهات» تنها فتوای آیت العظمی منتظری “من به الکفایه” بود چه رسد به دیگر فتواهایی که تآیید آن موضع را مکرر داشته‌اند. پس رأی دادگاه شعبه ۱۱ کیفری استان گیلان، خلاف صریح شرع است و قابلیت اعمال و توجه را ندارد. ضمن آ‌ن‌که قرار بر آن بود، دادرسان قانون را فراموش نکنند و قانون اساسی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات پای فشرده است و در نظام قضایی ایران ارتداد جرم شناخته نشده است. از یاد نبریم که نظام قانونی ما بر حجت و دلیل و استدلال استوار ایستاده است به گونه‌ی که در نخستین ماده آغاز بحث ادله اثبات دعوی ماده ۱۲۵۷ است:

می خوانیم : «هر کس مدعی حقی باشد باید آن‌را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.» پس اکنون دادگاه در شرایطی که فاقد دلیل شرعی است و دلیل مخالف بر نفی آن استنباط و برداشت موجود است اتخاذ تصمیم کرده . لذا مغایر قانون و شرع، هر دو راه پیموده است در حکمت ما نیز بر این مهم استوار ایستاده‌اند. چنانچه سرایندگان گفته‌اند:

نگفته ندارد کسی با تو کار

ولیکن چه گفتی دلیلش بیار

و در امثله سائر ما آمده که حرف بی دلیل علیل است و گوینده ذلیل. می‌ببینیم تا این حد تحلیل و بررسی، رأی مخالف شرع و مغایر قانون اساسی است و چون قانون اساسی سایه‌گستر قانون عادی است و نگهبان کلی حقوق عمومی، به قیاس اولویت قانون عادی نمی‌تواند بر خلاف آن، بیان و نظری داشته باشد. ضمن آن‌که همان‌گونه که پیش از این رفت، قانون عادی کلاً ارتداد را جرم ندانسته است.

بسیار روشن است دادوران نمی‌توانند در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بر مبنای برداشت شخص کسی را مرتد پنداشته و مجازات کنند و حقوق‌بانان رسالتمند آنند که بانگ بر آرند و دادوران را آگاه سازند که مبادا بر خلاف شرع و قانون رأی دهند. و دادورزان و قانون اساسی رسالت آن دارند که از پیروی چنین نظراتی به کل دوری گزینند. اکنون اجازه دهید از دریچه حقوق بین المللی و معاهدات جهانی نیز نگرش داشته باشیم.

بعنوان امر ثبوتی (و نه اثباتی) قانون نخستین منبع حقوق در نظام قضایی ماست و هر برداشت و استنباطی باید در ترازوس قانون شاهین عدالت را به تأیید و میزان خود فراخواند. صراحت ماده ۹ قانون مدنی حکایت دارد؛ «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» اکنون باید دید کدام معاهده، کدام کنوانسیون ،کدام میثاق و پیمان ما را وا می‌دارد که اگر موازین شرع و قانون هم نبود بدین نحو پر جسارت حقوقی انسانی را نادیده نینگاریم.

دولت با پذیرش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) به دوگونه نگرش عام اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است. نخست ماده ۱۸ میثاق مذکور:

١ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب

خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.

٢ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

٣ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده وبرای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.)

و دوم ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و سه دیگرآن‌که تعیین تکلیف قطعی ما را نه به عنوان اعلامیه بلکه بعنوان معاهده (آمر در حقوق بین الملل) و به عنوان (قاعده آمره) دولت ایران مکلف به تبعیت آن است و اگرکسی استدلال کند که استنباط شرع و قانون ارتباطی بدین موارد و مواضع ندارد باید او را آگاه ساخت که دولت ایران کنواسیون حقوق معاهدات ، مصوب می ۱۹۶۹ را بدون رزرواسیون (حق شرط) پذیرفته است و آن را امضاء کرده و هیچ دولتی نمی تواند پس از امضاء اقدامی مغایر با اهداف کنواسیون انجام دهد.

ماده ۲۷ کنواسیون مزبور اعلام می دارد: هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را که «امضاء» «تأیید» و یا «پذیرش» داشته، نادیده انگارد. گفتیم که دولت ایران هم پیمانهای مدنی سیاسی و هم پیمان اجتماعی اقتصادی فرهنگی را بدون هیچ شرطی پذیرفته است و کنواسیون معاهدات وین را نیز بدون شرط امضاء کرده است. پس با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی دادرسان دیوان عالی کشور باید در موضع اجرای قانون و توجه به اصل ۱۶۷ به شکستن رأی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان دست یازند تا از اجرای رأیی که مخالف شرع مغایر قانون و برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران است جلوگیری کنند.

از یاد نبریم در فرهنگ و تمدن کهن ما نیز بن مایه و پایه آن بر همین است که به باور اشخاص نستیزیم. اجازه دهیم لگام سخن را به شیخ حسن خرفانی بسپارم که بر در خانه‌اش نوشته بود: «هر که در این سرای در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.»

ضمن آنکه در طولانی‌ترین سوره قرآن می خوانیم «لا اکراه فی الدین» اجازه دهید زیره به کرمان برم و گز به اصفهان، لای موصوف لای نفی جنس است . علماء صرف و نحو بر این قولند که اگر لای نفس جنس آمد یعنی مطلق مورد موجود نیست با مثالی مطلب را روشن سازم: اگرگویند لا رجل فی الدار یعنی نه تنها مرد در خانه نیست بلکه اگر زن حامله‌ای هم در آن خانه است محرز است که حمل او مذکر نیست و حتی خروسی هم در این گفتگو یافت نمی‌شود.

اکنون چگونه دادگاه رشت این همه را نهاده و به ریختن خونی نظر داشته؟ نه شرع، نه عرف، نه قانون و نه قواعد بین‌الملل آن را بر نمی‌تابد. بیائیم برای حفظ شرع و عرف و قانون و قواعد طومار آن برچینیم و جانی که خداوند داده است نستانیم.

 

ضیا نبوی ناپدید شده است

منتشرشده: مارس 10, 2011 در news

نزدیک به یک ماه از انتقال ضیا نبوی ، دانشجوی محروم از تحصیل از دانشگاه اهواز به نقطه نامعلومی می گذرد اما همچنان هیچکس خبر ندارد که ضیا کجاست و در کجا نگهداری می شود . کلمه

ضیا نبوی

ماه ها قبل ضیا نبو ی از زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل شد، اما از یک ماه پیش این زندانی به نقطه نامعلومی برده شد، بدون اینکه خانواده اش کوچکترین اطلاعی از وضعیت وی داشته باشند .

چندی پیش پدر ضیا به دنبال خبر انتقال او از زندان اهواز به مکانی نامعلوم توسط نیروهای امنیتی گفته بود : « من خبر انتقال پسرم را از خانواده های زندانیان زندان اهواز شنیدم که معمولا با من تماس می گیرند و درباره حال ضیا خبر می دهند. چون به من خیلی وقت اجازه ملاقات با ضیا را نمی دهند و بیشتر از خانواده ها خبر سلامتی پسرم را می گیرم. حالا خیلی نگرانم و نمی دانم چه کار کنم.

ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شده بود. اما با این همه از تحصیل محروم شد .او ۲۵ خرداد سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شد.

آخرین دیدار خانواده نبوی با فرزندشان مربوط به یکماه قبل بوده است . اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وضعیت این زندانی در دست نیست و فقط زندانیان زندان کارون اهواز و خانواده اش می گویند که دیگر ضیا در این زندان نیست این سوال بزرگ برای خانواده و دیگر دوستان ضیا وجود دارد ضیا اکنون کجاست و آیا سلامت است ؟

 

در پی بازداشت مهسا امرآبادی، مسعود باستانی همسر دربند وی در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران، خواستار پاسخگویی وی در برابر بازداشت همسرش گردید.

 

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 

دادستان محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛

 

با سلام

هم اینک که این نامه را می‌نویسم، هیچ امیدی به اثر بخش بودن آن ندارم و ممکن است شما هم به رسم معمول با بی اعتنایی از کنارش عبور کرده؛ یا آن را تکذیب کنید و یا اینکه دستور پیگرد قضایی برای نگارنده صادر فرمایید. اما این نامه نوشته می‌شود تا حداقل به عنوان یک سند تظلم خواهی از جنابعالی که در مسند دادخواهی قرار گرفته‌اید باقی بماند.

 

آقای دادستان

هفته گذشته در ملاقات با خانواده‌ام شنیدم که همسرم مهسا امرآبادی که یک روزنامه نگار مستقل است در روز دهم اسفند؛ در مسیر بازگشت از جلسه قرآن در حوالی میدان انقلاب بازداشت و مأموران امنیتی خودروی شخصی وی را نیز توقیف کرده‌اند. از جزئیات ماجرا هیچ خبری ندارم و تنها خبری که برایم بازگو کرده‌اند این است که وی طی یک تماس کوتاه تلفنی از زندان اوین خانواده‌اش را از دستگیری خود مطلع کرده و پس از آن من دوباره در بی خبری مطلق در زندان رجایی شهر فرو رفته‌ام. تاکنون دلیلی برای بازداشت همسرم اعلام نشده است اما می‌دانم که طی ماه‌های اخیر و به خاطر پی گیری وضعت همسر زندانی‌اش و حمایت از همکاران روزنامه نگارش که اکنون در حبس به سر می‌برند بارها و بارها با انواع و اقسام تهدیدها و فشارها روبرو بوده است.

 

آقای جعفری دولت آبادی

به راستی گناه همسر من چیست؟ در خرداد ماه ۸۸ مأموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل مسکونی ما و در طی مشاهده عدم حضور اینجانب در منزل؛ او و دو تن از میهمانان ما را بازداشت کردند و در طول مدت ۸۰ روز بازداشت همسرم در بند ۲۰۹ زندان اوین، بازجویان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با روش‌های مختلف از جمله توهین و تهمت گناه فاحشه بتراشند و جرم تعریف کنند حال آنکه دلیل بازداشت و تنها گناه او زندگی مشترک با من است.

 

جناب آقای دادستان

پرسش من باز این است که این بار گناه همسر من چیست؟ آیا من به عنوان یک زندانی سیاسی و مطبوعاتی که به جرم سبز اندیشی و حق طلبی در زندانم همسر و خانواده من نباید از تعرض و هجمه مأموران امنیتی در امان باشند؟ به راستی آیا حضور در جلسه قرائت قران در کنار مادران و همسرانی که عزیزانشان در زندان هستند و از این طریق علاوه بر راز و نیاز با خداوند با یکدیگر همدردی و همدلی می‌کنند گناه است؟ و یا اینکه تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود؟ بارها شنیده‌ام که تعدادی از خانواده‌های زندانیان جنبش سبز به مراکز امنیتی احضار شده و در این باره استنتاق شده‌اند .

 

آیا پس از آزادی از زندان و بازگشت همسرم به محیط کارش در روزنامه‌های رسمی و قانونی کشور و اشتغال به شغل روزنامه نگاری در جهت انجام وظیفه اجتماعی و امرار معاش خانواده جرم محسوب می‌شود چرا که بارها شنیده‌ام که پیغام‌هایی به مدیران و مسئولان روزنامه‌ها برای قطع همکاری با همسرم فرستاده‌اند.

 

آیا ملاقات با مقام‌های رسمی و قضایی کشور و شخصیت‌های برجسته سیاسی همچون آقایان هاشمی و خاتمی و یا دیدار با مراجع تقلید و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تظلم خواهی درباره وضعیت همسر زندانی‌اش خطایی بزرگ به شمار می‌رود. بارها گفته‌اند که برخی خانواده‌ها از شرکت در چنین جلساتی نهی می‌شوند آیا پذیرایی از میهمانان و دوستانی که به قصد احوال پرسی از من و سرکشی به وضعیت زندگی خانواده‌های زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات به منزل مسکونی ما سر می‌زنند گناه است.به خاطر دارم که سال گذشته بازجوی من به خاطر احوال پرسی جمعی از دوستان که پس از آزادی همسرم به منزل ما آمده بودند مرا شماتت می‌کرد.

 

آقای دادستان

آیا نگارش نامه به آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه و گلایه از بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها که در حق همسرش و سایر زندانیان سیاسی روا داشته‌اند مستوجب پیگرد قضایی است؟

 

دادستان محترم حتی اگر گناه وی فریاد کشیدن و اعتراض کردن هم باشد باید به او حق بدهید چرا که همسرش پس از یک محاکمه فرمایشی و اعترافات ساختگی و اغراق آمیز به شش سال حبس محکوم شد و بعد هم به صورت غیر قانونی از زندان اوین به زندان رجایی شهر گوهردشت منتقل گردید.

 

او در طول این بیست ماه شاهد دلتنگی ها من و دردها و مشکلات فراوانی که ناشی از دندان درد و درمان ناقص آن داشته‌ام بوده است. او مشاهده کرده که چگونه انواع و اقسام رفتارهای غیر قانونی؛ خلاف آیین نامه سازمان زندان‌ها و زیر پا گذاشتن کلیه مراحل دادرسی، بر من و هم بندی‌هایم اعمال می‌شود. وی سرانجام نتوانست چشم بر حقیقت ببندد و کاسه صبرش لبریز شد و تمام اعتراض او هم به این بود که چرا با زندانیان ما به بدترین شکل و به صورت غیر قانونی رفتار می‌شود چرا آن‌ها از حق تماس تلفنی با خانواده‌هایشان، حق استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بعضاً برخی از آنان حتی از ملاقات با خانواده‌هایشان محرومند! و چرا به صورت غیر قانونی و به چه دلیل به زندان رجایی شهر تبعید شده‌اند تا مشکلاتی دو چندان بر دوش خانواده‌هایشان قرار گیرد.

 

آقای دادستان؛ شاید به نظر آن‌ها در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، خانواده‌های زندانیان سیاسی از حق دادخواهی و تظلم خواهی هم محرومند، حقی که حتی از اسرای صدر اسلام هم سلب نشد چرا که دیدیم چگونه شیر زنان دشت نینوا و اهل بیت امام حسین علیه‌السلام توانستند با صدای بلند یاد شهدا و ماجرای ظلمی که بر آن‌ها رفت را در بارگاه یزیدیان و امویان بازگو کنند.

 

به هر حال همسر من اینک در بازداشت است و من اینجا تنها امیدوارم که هر چه سریع‌تر دلیل این امر را بدانم و شاهد آزادی‌اش باشم. امیدوارم این بار حداقل مانند سال ۸۸ در دوران بازجویی در معرض انواع توهین‌ها و تهمت‌های ناروا قرار نگیرد و کسی همسرم را ضرب و شتم نکند و با پرونده بر سرش نکوبد.

 

آقای دادستان به من حق بدهید که نگران باشم چرا که وقتی می‌شنوم در ملا عام با فائزه هاشمی که دختر یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام است این‌گونه رفتار می‌شود و چنین الفاظ رکیک و رفتار وقیحانه‌ای با او صورت می‌گیرد چه تضمینی برای من که زندانی هستم و همسرم در بازداشتگاه بند ۲ الف به سر می‌برد باقی می‌ماند.

 

آقای جعفری دولت آبادی، نمی‌دانم برای تعطیلات نوروز چه برنامه‌ای در کنار خانواده تدارک دیده‌اید اما بد نیست بدانید که من در آن ایام از گوشه زندان رجایی شهر و شاید همسرم در سلول انفرادیش به دور از خانواده و محروم از یک تماس تلفنی با خانواده، دعای خویش را بدرقه راهتان خواهیم کرد.

 

و سخن آخر اینکه من و همسرم هر دو در دوران نظام جمهوری اسلامی متولد شده و رشد یافته‌ایم و منتظر خواهیم ماند تا میزان پایبندی شما و همکارانتان را به حدود شرعی و اصول قانون اساسی که آن را میثاق ملی و خون بهای هزاران شهید می‌دانید شاهد باشیم. من در اینجا به خاطر فقر گسترده خبری و اطلاعاتی از تحلیل و تبیین آنچه در خاورمیانه و کشورهای عربی- اسلامی همسایه می‌گذرد ناتوانم اما صمیمانه هشدار می‌دهم که بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام با آنچه این روزها رخ می‌دهد تنها می‌توان حدس زد که “الملک یبغی مع الکفر ولا یبغی مع الظلم”

 

مسعود باستانی

زندان رجایی شهر کرج